vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، ششمین جلسه از درس‌گفتار اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی در 21 آذر 98 برگزار شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب بیان شده از سوی حجت الاسلام دکتر احمد علی یوسفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است:

بررسی ادله عام حکم معامله کالای خارجی / پنج. روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»

این حدیث، مشهور و مرسل و معروف به حدیث سلطنت در اموال است.[1] به لحاظ مرسل بودن، ضعیف السند محسوب می‌شود، اما شهرت عملی فقها از قدیم این ضعف را جبران می‌کند. افزون بر آن مفاد و مضمون تعدادی از روایات است.[2] شاید متن این حدیث یک قاعده اصطیادی از روایات باشد. در هر صورت فقها به عنوان یک قاعده اولیه در موارد گوناگون به آن استناد کرده‌اند.

این حدیث نسبت به انواع سلطه و تصرفات، مطلق است و به مقتضای اطلاق آن، مردم حق دارند در اموال و دارایی که مالک آن هستند هر نوع تصرفی داشته باشند. به عبارت دیگر شارع انواع تصرفات را برای مردم صحیح و مباح دانسته است. بنابراین مالک می‌تواند با ملک و دارایی خود انواع معاملات را انجام دهد. چون معاملات راه‌های تصرف و اعمال سلطه بر مال و دارایی اشخاص هستند.

همچنین این حدیث نسبت به تصرف طرفین معامله نیز اطلاق دارد. یعنی صاحب مال حق دارد مال و دارایی خود را با هر کسی که می‌خواهد در قالب یکی از معاملات متعارف مبادله نماید.[3] البته اگر شارع برخی تصرفات مثل تصرفات ربوی را غیر مجاز بداند، آن را اعلام می‌نماید و باید از آن پرهیز شود.

بر اساس محتوای این حدیث هر کسی حق دارد با مال و دارایی خود هر کالایی را از هر شخصی و از هر کشوری در قالب یکی از معاملات مباح مثل بیع انجام دهد. بنابراین مطابق با این دلیل، خرید کالای خارجی از هر کشوری و از هر فردی به قصد منافع محلله آن کالا بلامانع است. 

شش. روایت «المؤمنون عند شروطهم»

این روایت در کتب روایی از پیامبر گرامی(ص) و از ائمه اطهار(ع) وارد شده است. در برخی از منابع تعبیر «المسلمون عند شروطهم» وجود دارد. این حدیث در اسناد متعددی از شیعه و سنی نقل گردید. در سند حدیث تردیدی برای فقها وجود ندارد.[4] اگر همانند امام خمینی(ره) مقصود از شروط را اعم از شروط ضمن عقد، و ابتدایی (خود عقد) بدانیم، دلالت این حدیث شامل همه معاملات و عقود می‌شود.[5]

بنابراین حدیث بر لزوم معاملات و عقودی که هر مسلمان و مؤمنی با سایر مردم انجام می‌دهند، دلالت مطابقی دارد. وقتی شارع مردم را ملتزم به انجام شروط معامله می‌کند به دلالت التزامی دال بر صحت معامله نیز هست. البته قیود سایر ادله در اینجا نیز ساری و جاری است؛ یعنی اگر آن شرط، چه شرط ضمن عقد یا ابتدایی (اصل عقد) خلاف کتاب و سنت نباشد، آن معامله اشکالی ندارد. 

بر اساس مفاد این دلیل، هر مسلمانی حق دارد با افراد یا دولت‌های خارجی وارد معامله و مبادله شود و هر کالایی را از آنها خریداری کند و به لوازم آن ملتزم باشد، در این صورت معامله بلا اشکال است. البته قید قصد منفعت محلله از آن کالا نیز شرط صحت معامله می‌باشد.

افزون بر ادله اولیه عام، ادله خاص دیگری نیز وجود دارد که از مفاد و مدلول آنها می‌توان استفاده کرد که معامله و خرید کالای خارجی از هر فرد و کشوری مجاز و صحیح است.

1. حکم معامله کالاهای خارجی بر اساس ادله خاص اولیه

افزون بر ادله عام اولیه، روایاتی وجود دارند که دلیل بر مباح و صحت معامله و بیع مسلمان با کفار دارند. روایات فراوانی در باب فروش سلاح به کفار وارد شده است که از منطوق و مفهوم آنها می‌توان این حکم را استفاده کرد. روایات فروش سلاح در بحث حکم ثانوی معامله با کفار مفصل بررسی می‌شوند؛ در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌گردد.

امام باقر(ع) در حدیثی که به لحاظ سندی صحیح است در پاسخ پرسشی فرمودند: به دشمنان خدا کالا و حتی اسلحه بفروش، اما در شرایطی که جنگ بین ما و آنان برپا می‌شود، به آنان اسلحه نفروش.[6]

در حدیث دیگری معروف به صحیح حضرمی امام صادق(ع) در پاسخ به پرسشی درباره فروش زین به دشمنان دین می‌فرماید: اشکالی ندارد، ولی در شرایطی که جنگ بین مسلمین و آنان باشد سلاح به آنان نفروشید.[7] وقتی از امام کاظم(ع) درباره فروش کالا به مشرکین پرسیده شد، فرمود: اگر اسلحه نباشد، اشکالی ندارد.[8]

از روایات فروش سلاح به دشمنان دین و کفار استفاده می‌شود که حتی فروش سلاح به آنان در شرایطی که جنگی بین مسلمانان و کفار حربی وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد. همچنین در برخی منابع شیعی آمده است که رسول گرامی اسلام(ص) از یهودی قرض کردند.

مرحوم قطب الدین راوندی روایت زیر را نقل کرده است: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع):‏ إِنَّ النَّبِيَّ(ص) رَهَنَ‏ دِرْعَهُ‏ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ عَلَى شَعِيرٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ.^[9] امام صادق(ع) فرمود: پیامبر(ص) زره خود را نزد ابی الشحم یهودی در برابر گرفتن مقداری جو برای خانواده خود، به رهن گذاشتند.

این حدیث مرسل است، ولی قطب الدین راوندی از قدماء بوده‌اند و امکان دسترسی به منابع اولیه و کتب معتبر را داشتند، بنابراین وقتی اسناد جزمی می‌­دهند که امام صادق(ع) چنین سخنی را فرموده است، احتمال عقلائی وجود دارد که بر اساس قرائن و شواهد معتبر بوده باشد، از این رو می‌­توان نقل ایشان را معتبر دانست. ادله خاصی که نقل شده‌اند دلالت دارند بر مباح و صحت معامله با کفار. بنابراین به حکم ادله عام و خاص اولیه، معامله با کفار به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی بلامانع است./241/241/ح

منبع:

[1] . علامه مجلسی به نقل از کتاب عوالی (غوالی) ‌اللئالی از رسول‌ الله(ص) نقل کرده است. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 2، ص 273؛ عوالی اللئالی، ج 3، ص 208. 

[2] . ر.ک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 19، ص 296، ح 12، ص 297، ح 4، ص 298، ح 3.

[3] . حسینی مراغی، العناوین الفقهیه، ج 2، ص 7.

[4] . وسائل الشیعه، ج 18، ص 16، 7 و 11، ج 21، ص 68، حدیث 10، ص 276، حدیث 20.

[5] . امام خمینی، البیع، تقریر درس امام خمینی، ص 48.

[6] . متن روایت و بررسی سندی و دلالی آن در بحث حکم ثانوی معامله با کفار ارایه می‌شود.

[7] . متن روایت و بررسی سندی و دلالی آن در بحث حکم ثانوی معامله با کفار ارایه می‌شود.

[8] . متن روایت و بررسی سندی و دلالی آن در بحث حکم ثانوی معامله با کفار ارایه می‌شود.

[9] . قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة الله، فقه القرآن، ج‏2؛ ص58